صناعة سياسة الأمن القومى

صناعة سياسة الأمن القومى

اسم الكتاب: صناعة سياسة الأمن القومى.. التحديات الأمنية فى القرن الحادى والعشرين إعــــداد: مائير إلران- أوين ألترمان- جوهان كورنبلات الناشـــر: معهد دراسات الأمن القومى فى إسرائيل العدد رقم 110 بلد النشـر: تل أبيب ـ إسرائيل لغة النشـر: الإنجليزية سنة النشـر: نوفمبر 2011 نبذة عن معهد دراسات الأمن القومى: أنشئ عام 2006، ويضم أيضًا مركز "يافيه" للدراسات الإستراتيجية. ويهدف المعهد لتحقيق هذين الأمرين: 1 – إعداد الدراسات وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية المهمة بمجالات الأمن القومى لإسرائيل والشرق الأوسط والساحة الدولية. 2 – الإسهام فى النقاش العام والعمل الحكومى حول القضايا التى تتصدر أو ستتصدر الأجندة الأمنية لإسرائيل. ويوجه المعهد أعماله إلى: صناع القرار وجهاز الأمن ومن يشكلون الرأى العام فى إسرائيل والأكاديميين المهتمين بمجالات الأمن فى إسرائيل والعالم والجمهور المعنى بذلك حيثما كان. وتعبر الآراء الواردة فى هذا الكتاب عن رأى الكتاب وحدهم وهى لا تعكس بالضرورة مواقف المعهد.   العرض العام يقع الكتاب فى 96 صفحة، وهو عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها المشاركون فى المؤتمر السنوى الرابع لمعهد دراسات الأمن القومى (INSS) والذى عقد فى الفترة من يناير- فبراير 2011، فى تل أبيب لمدة يومين، ذلك أثناء الثمانية عشر يومًا التى سادتها الاحتجاجات فى مصر والتى أدت إلى إقصاء الرئيس حسنى مبارك. وقد خيمت تلك الأحداث الدراماتيكية بظلالها على المناقشات التى دارت فى المؤتمر حول معالجة القضايا المعقدة التى تدخل فى صياغة سياسة الأمن القومى. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إحدى الشخصيات المهمة التى حضرت المؤتمر وعلقت على كيفية تأثير الأحداث التى اندلعت فى الشرق الأوسط على المنطقة بصفة عامة وعلى العملية السياسية الإسرائيلية- الفلسطينية بصفة خاصة، واستندت المناقشات على مجريات الأحداث ساعة بساعة ونظرة أيضًا على المدى الطويل. وسعى المتحدثون إلى وضع إطار للتطورات الراهنة ومحاولة قراءة ما الذى تعنيه تلك التغيرات التى طرأت على مصر. كما ركز المشاركون على الأجندة الإسرائيلية الأوسع وطرحت العديد من القضايا حول طبيعة القيادة والتحديات التى تواجهها إسرائيل على المستوى الاقتصادى والمستوى القانونى الدولى. وفى إطار التطورات التى تحدث فى مصر أيضًا، وعلاقتها بصياغة سياسة الأمن القومى، تناول عدد من المتحدثين فشل أجهزة المخابرات الإسرائيلية فى توقع التظاهرات التى خرجت فى مصر. وذكر البعض أن صناع السياسة لا يمكنهم توقع الكثير من مؤسسة المخابرات عندما يتعلق الأمر بتغييرات اجتماعية عميقة. وتصدى المؤتمر كذلك إلى أفضل طريقة لصياغة سياسة أمن قومى، وطبيعة تلك السياسة بما يتفق مع حاجات الدولة والتزاماتها. وتضمنت الموضوعات التى جرت مناقشتها العلاقة بين مستشار الأمن القومى ورئيس الوزراء، والصراع بين مصالح السياسة الداخلية والخارجية، والتوازن فى سياسة الأمن القومى بين التنظيم والمرونة. وشارك فى المؤتمر خبراء سابقون فى مجلس الأمن القومى ووكالات المخابرات الإسرائيلية مع شخصيات دولية سعت إلى مقارنة سياسة الأمن القومى الإسرائيلية بنظيرتها فى الخارج. كما ناقش خبراء آخرون كيف تتداخل القضايا الاقتصادية الراهنة ومشكلات القانون الدولى مع هموم الأمن القومى. ومما لاشك فيه أن أحداث القاهرة أبرزت مدى أهمية تلك القضايا وإلحاحها فى ظل التغييرات والاضطرابات أو ما يسمى بالربيع العربى فى الشرق الأوسط. وعن التطرف فى منطقة الشرق الأوسط تؤكد تسيبى ليفنى أن الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى، ليس هو السبب، وترى أن تلك فكرة خاطئة، وتدفع بأنه حتى إذا تم حل هذا الصراع غدًا، فإن إيران أو حزب الله أو حماس لن يغيروا من أيديولوجيتهم. ولكنها تعتقد أن الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى يستغل من جانب المتطرفين كذريعة للحيلولة دون التوصل إلى أى تسوية فى المستقبل. وترى أنه من مصلحة إسرائيل حل الصراع للحفاظ على وجودها وهويتها وقيمها ووضعها كوطن قومى لليهود وكدولة ديمقراطية وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو تقسيم الأرض. وتشير إلى أنه من الواضح أن القيادة الفلسطينية يمكنها التوصل إلى تسوية إذا حظيت بدعم العالم العربى. لذلك تحتاج إسرائيل  إلى وجود زعماء وحكومات فى المنطقة يمكنهم تقديم مثل هذا الدعم. وأن تكون لديهم القوة الكافية لمنح المساندة اللازمة لتقديم التنازلات المطلوبة من الجانبين، فليس هناك تسوية دون تنازلات من الجانبين، على أن تتضمن التسوية وضع الحدود النهائية لدولة إسرائيل والدولة الفلسطينية مع ضمان حصول كافة الأطراف على ترتيبات أمنية مناسبة. وتعتقد ليفنى أن هناك عدة خطوات يتعين على إسرائيل أن تتخذها اليوم، أهمها: دعوة العالم لإيجاد شروط دولية تحدد جوهر أسس الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية، وأن تعمل إسرائيل للحفاظ على هويتها باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية ووقف ذلك التوجه الدولى الذى يرمى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل كدولة قومية لليهود. وعن دور أوروبا فى عملية السلام فى الشرق الأوسط ترى أنجيلا ميريكل أن الأزمة الاقتصادية سوف تعيد ترتيب الأوراق على المستوى العالمى، مما يترتب عليه توازن جديد للقوى. وأكدت أن الانتفاضات الأخيرة فى الشرق الأوسط وخاصة فى مصر سيترتب عليها نتائج مهمة. كما أن تبعات الأحداث الحالية قد تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومى لدولة إسرائيل، وأن الشراكة الوثيقة بين إسرائيل وألمانيا ذات أهمية عظمى، وألمانيا ملتزمة بأمن إسرائيل وتفعل كل ما فى وسعها للحفاظ عليه. وترى أن هدف عملية السلام فى الشرق الأوسط واضح وهو حل الدولتين، دولة إسرائيلية باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية ودولة فلسطينية قابلة للحياة. وترى أنه من الواضح أن هذا الحل لن يتحقق إلا إذا كان لدى كلا الطرفين الاستعداد لتقديم حلول وسط قد تكون مؤلمة.