إن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول ،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع اشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم .
وإذ تشير إلي الإعلان المتعلق بالاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للأمم المتحدة المؤرخ 24 تشرين الأول – أكتوبر 1995 ،
وإذ تشير أيضاً إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلي القضاء على الإرهاب الدولى المرفق نصه بقرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1994 الذى كان مما جاء فيه أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعادت التاكيد رسمياً على إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أعمالاً إجرامية لا يمكن تبريرها أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيمابين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها ،
وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضاً علي أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه بهدف ضمان توفر إطار قانونى شامل يغطى جميع جوانب هذه المسألة .
وإذ تشير كذلك إلي قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الاول / ديسمبر 1996 وإلى الإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلي القضاء على الإرهاب الدولى المرفق به ،
وإذ تلاحظ ايضاً أن الهجمات الإرهابية بواسطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المعنية أصبحت متفشية .
وإذ تلاحظ كذلك ان الموجود من الاحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج هذه الهجمات على نحو واف .
واقتناعاً منها بالحاجة الملحة إلي تعزيز التعاون الدولى بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم ،
وإذ نرى أن وقوع مثل هذه الأعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولى ككل.
وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولى تخرج عن إطار هذه الاتفاقية وأن استثناء إجراءات معينة من شمول هذه الاتفاقية لا يعنى التغاضى عن أفعال غير مشروعة بموجب غيرها أو يجعل منها أفعالاً مشروعة أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائياً بموجب قوانين أخرى ،
فقد اتفقت على ما يلى :
المادة 1 لأغراض هذه الاتفاقية :
1- أن يشمل تعبير مرفق الدولة أو المرفق الحكومى أى مرفق أو مركبة دائماً كان أو مؤقتا يستخدمه أو يشغله ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئة القضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أى سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أومسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية .
2- يقصد بتعبير مرفق بنية أساسية أى مرفق مملوك ملكية عامة أو خاصة يوفر الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور من قبيل مرافق المياه أو المجارير أو الطاقة أو الوقود أو الاتصالات.
3- يقصد بتعبير " جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميته " :
أ – أى أسلحة أو أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح أو لديها القدرة على إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة ، أو
ب– أى سلاح أو جهاز مصمم لإزهاق الأرواح أو لديه القدرة على إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة نتيجة إطلاق أو نشر أو تأثير المواد الكيميائية السامة ، أو العوامل البيلوجية أو التكسينات أو المواد المماثلة أو الإشعاع أو المواد المشعة .
4- يقصد بتعبير " القوات العسكرية " للدولة القوات المسلحة لدولة ما ، التى تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطنى في المقام الأول والأشخاص العاملين على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية .
5- يقصد بتعبير " المكان المفتوح للاستخدام العام " أجزاء أى مبنى أو أرض أو شارع أو مجرى مائى أو أى مكان آخر تكون متاحة أو مفتوحة لأفراد الجمهور سواء بصورة مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر ،ويشمل أى مكان تجارى أو لمباشرة أعمال تجارية أو أى مكان ثقافى أو تاريخى أو تعليمى أو دينى أو حكومى أو ترفيهى أو ترويجى أو شبيه بذلك يكون متاحاً أو مفتوحاً للجمهور على النحو المذكور .
6- يقصد بتعبير " شبكة للنقل العام " جميع المرافق والمركبات والوسائط المستخدمة في إطار خدمات متاحة للجمهور لنقل الأشخاص أو البضائع أو المستخدمة لتقديم هذه الخدمات سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
المادة 2
1- يعتبر أى شخص مرتكباً لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية وذلك:
(أ) بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة ، أو .
(ب) بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة .
2- يرتكب جريمة ايضاً كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
3- يرتكب جريمة أيضاً :
(أ) كل من يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 او الفقرة 2 من هذه المادة أو .
(ب) كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ا أو الفقرة 2 أو
(ج) كل من يساهم بأى طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك ، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة
في الفقرة1 أو الفقرة 2 من هذه المادة ، ويجب أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تجرى إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامى العام أو الغرض الإجرامى للمجموعة او مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الجريمة او الجرائم المعنية .
المادة 3
لاتنطبق هذه الإتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة ،وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة ، ولم تكن أيه دولة أخرى تملك بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية إلا أن أحكام المواد من 10 إلى 15 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء .
المادة 4
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير :
(أ) التى تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلى ،
(ب) التى تجعل مرتكبى تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعى ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير .
المادة 5
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين ، مبررة بأى حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسى أو فلسفى أو عقائدى أو عرقى أو إثنى أو دينى أو أى طابع مماثل آخر ، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير .
المادة 6
1– تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 حين تكون الجريمة قد ارتكبت :
(أ) في إقليم تلك الدولة؛ أو
(ب) على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة؛ أو
(ج) على يد أحد مواطنى تلك الدولة.
2– يجوز أيضاً للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أى جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد ارتكبت :
(أ) ضد أحد مواطنى تلك الدولة ؛ أو
(ب) ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج بما فى ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو
(ج) على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة ؛ أو
(د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأى عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به ؛ أو
(هـ) على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة .
3– عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة او الانضمام إليها تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التى قررتها وفقاً للفقرة 2من هذه المادة بموجب قانونها الداخلى . وفي حالة أى تغيير تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.
4– كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها ولا تسلمه إلى أى من الدول الأطراف التى قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة .
5 – لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أى ولاية جنائية تقررها دول طرف وفقاً لقانونها الداخلى .
المادة 7
1– لدى تلقى الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصاً ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو يدعى أنه ارتكبها قد يكون موجوداً في إقليمها تتخذ تلك الدولة الطرف ما يلزم من تدابير طبقاً لقانونها الداخلى للتحقيق في الوقائع التى تتضمنها تلك المعلومات .
2 – تقوم الدولة الطرف التى يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجوداً في إقليمها لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك باتخاذ التدابير المناسبة طبقاً لقانونها الداخلى ،كى تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم .
3– يحق لأى شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة :
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التى ينتمى إلى رعويتها أو التى يحق لها ، بخلاف ذلك ، حماية حقوق ذلك الشخص أو للدولة التى يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية .
(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة ؛
(ج) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) .
4 – تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التى يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماماً المقاصد التى تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة3 .
5– لا تخل أحكام الفقرتين 3و4 بما لأى دولة طرف تدعى وجود حق لها في الولاية القضائية وفقاً للفقرة الفرعية 1 (ج) أو 2(ج) من المادة 6 من حق دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلي الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته .
6 – متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملاً بهذه المادة عليها أن تخطر على الفور ، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، الدول الأطراف التى قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين 1و2 من المادة 6 وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التى تبرر احتجازه وعلى الدولة التى تجرى التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التى توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية .
المادة 8
1- إذا لم تقم الدولة الطرف التى يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص تكون ملزمة في الحالات التى تنطبق عليها المادة 6 وبدون أى استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة ، وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أى جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة .
2- حينما لا يجيز القانون الداخلى في الدولة الطرف أن تسلم تلك الدولة أحد مواطنيها بموجب ترتيبات تسليم المجرمين او غيرها إلا بشرط إعادته إليها ليقضى الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التى طلب تسليمه من أجلها وتوافق هذه الدولة والدولة التى تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى شروط أخرى قد تريانها مناسبة ، يكون هذا التسليم المشروط كافياً لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة .
المادة 9
1– تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أى معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أى من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك .
2– حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تعتبر هذه الاتفاقية إذا شاءت أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التى ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب .
3– تعترف الدول الأطراف التي تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها رهناً بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب .
4– إذا لزم الأمر تعامل الجرائم النصوص عليها في المادة 2 لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التى تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين 1و2 من المادة 6 أيضاً .
5– تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف معدلة فيما بين هذه الدول فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 2 إلي الحد الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية .
المادة 10
1– تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المرفوعة بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات .
2- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخري بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات ، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الداخلي .
المادة 11
لا يجوز ، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة ، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية ، وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس علي مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية .
المادة 12
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر علي أنه يفرض التزاما بتسليم المجرم أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدي الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلي الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 2أوطلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أواصله الإثني أو رأيه السياسي أو بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب .
المادة 13
1- يجوز نقل الشخص المحتجز في إقليم دولة طرف أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليمها و المطلوب وجوده في دولة أخري من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول علي الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان :
(أ) موافقة هذا الشخص الحرة عن علم ، علي نقله ؛ و
(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين علي النقل تراها ، رهنا بالشروط التى تراها هاتان الدولتان مناسبة .
2- لأغراض هذه المادة :
(أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ ، وعليها التزام بذلك ، ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به؛
(ب) علي الدولة التي نقل إليها الشخص أن تنفذ ، دون إبطاء التزامها بإعادته إلي عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل ، أولما يتفق عليه خلاف ذلك بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين.
(ج) لا يجوز للدولة التي نقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التى نقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛
(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدي الدولة التي نقل إليها ، علي أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها .
3- ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها ، وفقا لهذه المادة ، لا يجوز أن يحاكم ذلك الشخص ، أيا كانت جنسيته أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية علي أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
المادة 14
يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخري أو مقامة عليه الدعوي عملا بهذه الاتفاقية أن يلقي معاملة منصفة ، بما فيها التمتع بجميع الحقوق و الضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المادة 15
تتعاون الدول الأطراف علي منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 ولا سيما بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة ،بما فيها تكييف تشريعاتها الداخلية عند اللزوم لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها؛ بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص و الجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو تحرض علي ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها؛
(ب) تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الداخلي وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2؛
(ج) الاضطلاع عند الاقتضاء بأعمال البحث والتطوير فيما يتعلق بطرائق الكشف عن المتفجرات وغيرها من المواد الضارة التي قد تفضي إلي الموت أو الإصابة البدنية، والتشاور بشأن وضع معايير لوسم المتفجرات بهدف تحديد مصدرها في أثناء التحقيقات التي تجري في أعقاب حوادث التفجير، وتبادل المعلومات بشأن التدابير الوقائية ،و التعاون ونقل التكنولوجيا والمعدات وما يتصل بها من مواد.
المادة 16
علي الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعي ارتكابه الجريمة أن تقوم ،وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الواجبة التطبيق ، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلي الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات إلي الدول الأطرف الأخرى .
المادة 17
تنفذ الدول الأطرف التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
المادة 18
ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخري الولاية القضائية و أن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي .
المادة 19
1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي و لا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي .
2- لا تسري هذه الاتفاقية علي أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي ، باعتباره القانون الذي ينظمها كما لا تسري هذه الاتفاقية علي الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخري من القانون الدولي .
المادة 20
1- يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين الدولتين أو أكثر من الدول الأطرف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسني تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء علي طلب واحدة من هذه الدول .وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم إلي اتفاق علي تنظيم أمر التحكيم جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلي محكمة العدل الدولية بتقديم طلب بذلك وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة .
2- يجوز لأية دولة أن تعلن لدي التوقيع علي هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو لدي الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة1 من هذه المادة ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإخطار توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 21
1- يفتح باب التوقيع علي هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12 كانون الثاني / يناير 1998 حتى 31 كانون الأول ديسمبر 1999 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
3- يفتح باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية أمام أيه دولة. وتودع وثائق الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 22
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
2- بالنسبة إلي كل دولة تصدق علي الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .
المادة 23
1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة .
2- يصبح الانسحاب نافذا لدي انقضاء سنة علي تاريخ وصول الإشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 24
يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوي في الحجية نصوصه الأسبانية و الانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدي الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا معتمدة من هذه النصوص إلي جميع الدول .
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في نيويورك في 12 كانون الثاني / يناير 1998.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق