إختبر معلومات
دشن المستشار/ ناصر حسن
رئيس المركز الصالون الادب السياسي تحت مسشمى اخنبلا معلوماتك ويهدف هذا الصالون الى تفاعل الشباب العربى بتعلوم العلوم الثقافيهالسياسيه ومناقشة الافكار وتبادل المعلومات الفكريه للنهوض يالعلوم السياسيه داخل المجتمعات العربيه وتقدم بكشف بأهم الجوانب التى يجب وضعها بعين الاعتبار فى تصميم النظام الانتخابى ويتطرق موضوع النظم الانتخابية إلى كيفية تصميم مختلف النظم الانتخابية وطرق عملها وتأثيرها على سير الانتخابات الوطنية، والمحلية والإقليمية.ويعمل هذا الجزء من الموسوعة على تحديد، ووصف وتصنيف 12 نظام انتخابي مختلف، وعلاقتها بالإطار التنظيمي، بالإضافة إلى تأثيرها على المسائل الإدارية. كما ويتطرق بشكل خاص إلى ما يتعلق بعملية تغيير النظم الانتخابية وأخيراً، يغطي هذا الموضوع المسائل المتعلقة بوسائل الديمقراطية المباشرة.
هل يمكن اعتبار النظام الانتخابي على أنه واضح وسهل الفهم؟
هل تم أخذ السياق المحيط بالعملية بعين الاعتبار؟
هل يلائم النظام الظرف الزمني الحالي؟
هل يحتوي النظام على أدوات واضحة لتغييره وإصلاحه في المستقبل؟
هل يتفادى النظام الاستهانة بقدرات الناخبين؟
هل يحتوي النظام على عناصر تجعل منه شمولياً/تعددياً بأكبر قدر ممكن؟
هل ينظر جميع المعنيين لعملية التصميم على أنها مشروعة؟
هل سيسمح النظام بالإقرار بشرعية النتائج الانتخابية؟
هل تم أخذ الاحتمالات غير العادية بعين الاعتبار؟
هل يتمتع النظام بميزة الاستدامة من النواحي المادية والإدارية؟
هل سيعطي النظام الناخبين إحساساً بقوة تأثيرهم؟
هل يحفز النظام على قيام نظام حزبي تنافسي؟
هل يتلاءم النظام مع الإطار الدستوري العام؟
هل سيسهم النظام في الحد من الصراعات بدلاً من تفاقمها؟
وقال (ناصر) توقع كافة الاحتمالات غير العادية وغير المتوقعة
غالباً ما يتم تصميم النظم الانتخابية لتفادي أخطاء الماضي، وبخاصة
الماضي القريب. لذلك يجب أخذ الحيطة وعدم الوقوع في ردود الفعل المبالغ فيها
وتصميم نظام يبالغ في تصحيح الإشكاليات الناجمة عن النظام السابق. وفي هذا السياق،
فمن المفيد جداً أن يطرح مصممو النظم الانتخابية على أنفسهم بعض التساؤلات غير
الاعتيادية لتفادي الآثار السلبية غير المتوقعة على المدى الطويل: فماذا ستكون
النتيجة لو لم يحصل أحد على فوز واضح وصريح في ظل النظام المقترح؟ وهل يمكن أن
ينتج عن هذا النظام انفراد حزب واحد بالفوز بكافة المقاعد؟ وماذا سيحصل فيما لو
أضطر الأمر إلى توزيع عدد من المقاعد يفوق عدد المقاعد في الهيئة المنتخبة؟ وكيف
يتم التعامل مع تساوي الأصوات بين المرشحين؟ وهل يفضي النظام المقترح إلى حالة يجد
فيها الناخب بأنه من الأفضل له عدم الاقتراع لصالح الحزب أو المرشح المفضل لديه في
بعض الدوائر الانتخابية؟
وتابع ،،تقييم التبعات المحتملة لأي نظام جديد في تأجيج الصراعات الاجتماعية
أو الحد منها
كما سبق وأشرنا في بداية هذا الدليل، يمكن اعتبار النظم الانتخابية
كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لانتخاب
البرلمانات والرؤساء. تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز
الأحزاب السياسية لانتهاج سياسات شمولية تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر
التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً
في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات
والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية
على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شئ مقابل
لا شئ للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا
ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك يجب أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية
ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءً
إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية.
وتابع حسن،، قائلا تجنب عبودية النظم الانتخابية السابقة
على الرغم مما تقدم، كثيراً ما يتم الإبقاء على النظم الانتخابية غير
الملائمة لاحتياجات الديمقراطيات الجديدة، والتي ترثها عن العهد الاستعماري، دون
التمعن في كيفية تأثير تلك النظم وعملها في ظل الواقع السياسي الجديد. ونجد بأن
معظم المستعمرات البريطانية سابقاً في آسيا وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ
(الباسيفيك) قد اعتمدت نظام الفائز الأول. ولقد أثبت هذا النظام عدم ملائمته
لاحتياجات كثير من هذه الديمقراطيات الناشئة، خاصةً تلك التي تعاني من انقسامات
عرقية. وبشكل مشابه، يعتقد البعض بأن كثير من المستعمرات الفرنسية سابقاً في غرب
أفريقيا (دولة مالي على سبيل المثال) قد عانت من استقطابات مدمرة في حياتها
السياسية نتيجة لاعتمادها نظام الجولتين، عملاً بالمثال الفرنسي؛ كما تحتفظ الكثير
من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً بمتطلبات الحد الأدنى من نسسبة المشاركة أو
بشروط الأغلبية الموروثة عن العهد السوفيتي. ومن أكثر الميزات إثارة في الخارطة
المرفقة بهذا الدليل كونها تعكس، بطرق مختلفة، خارطة العالم الاستعماري كما كانت
عليه الحال قبل 100 عام، حيث نجد العديد من المستعمرات البريطانية سابقاً تعمل
بنظام الفائز الأول، والبلدان المتأثرة بالاستعمار الفرنسي تعمل بنظام الجولتين،
بينما نجد بأن المستعمرات البلجيكية والهولندية سابقاً قد اختارت العمل بإحدى نظم
القائمة النسبية المعمول بها في أوروبا، إلا أن هذه التوجهات تتغير بشكل مستمر عبر
السنين.
وتابع حسن ؛؛عدم الاستهانة بالمؤثرات الناجمة عن النظام الانتخابي
يتعرض النظام الديمقراطي في عالمنا لكثير
من التحديات والقيود، إلا أنها تترك، على الرغم من ذلك، مجالاً للاستراتيجيات
السياسية الواعية والتي قد تسهم في نجاح العملية الديمقراطية أو في عرقلتها. وكما
ذكرنا فإن النظم الانتخابية لا توفر دواءً لكل داء، إلا أنها تحتل موقعاً مركزياً
في تحقيق الاستقرار في أي نظام سياسي. قد لا تفلح الهندسة المهنية للنظام الانتخاب
في تجنب أو اجتثاث العداءات المتجذرة، إلا أن اعتماد الترتيبات الملائمة قد يدفع
النظام السياسي نحو الحد من الصراعات وتحفيز الحكومات للعمل على قدر أعلى من
المسؤولية. وبمعنى آخر، فبينما تبقى معظم التغييرات التي يمكن تحقيقها من خلال
تفاصيل النظام الانتخابي في الجوانب الهامشية، فإن الفارق بين الديمقراطية الراسخة
والديمقراطية المهزوزة يكمن في كثير من الأحيان في هذه الانعكاسات والمؤثرات
الهامشية بالذات.
الاهتمام برغبة الناخبين في التغيير
قد يبدو تغيير النظام الانتخابي فكرةً جيدة
بالنسبة للساسة المحليين العارفين بمثالب النظام القائم، لكن جمهور الناخبين قد
يرفض العبث بذلك النظام إذا لم تقدم مقترحات الإصلاح والتغيير بطريقة مناسبة
ومقنعة، وبما لا يدع مجالاً لديهم للاعتقاد بأن محاولات التغيير ليست سوى وسيلة
يستخدمها الساسة لتعديل قواعد اللعبة وتجييرها لإفادة مصالحهم الخاصة، والحصول على
مكاسب سياسية (كما حصل في الصين سنة 1989، وفي الأردن في 1993، وفي قيرغيزستان في
مناسبات عدة منذ العام 1995). كما أن التعديل المستمر والمتكرر للنظام الانتخابي
يسفر كذلك عن آثار سلبية تفقد الناخبين إدراكهم للقواعد المعمول بها في كل لحظة
(كما هي الحال في بوليفيا بحسب رأي بعض المراقبين).
عدم الاستهانة بعيوب النظام والاتكال على تجاوزها لاحقاً
تؤدي كافة النظم الانتخابية إلى فوز البعض
وخسارة البعض الآخر في الانتخابات بطبيعة الحال، لذلك فهي تفرز من لهم مصالح محددة
تنبع من النظام الانتخابي المعتمد. وتعتبر تلك المصالح جزءً لا يتجزأ من الجو
السياسي العام في ظل العمل بأي نظام انتخابي. ولكن عندما تبدأ عملية التغيير، فمن
غير الحكمة الافتراض بأن الجميع سيتقبل المعالجات التي يمكن وضعها لاحقاً للمشكلات
الظاهرة لحظة التغيير. وفي كافة الحالات التي قد يرغب فيها بإعادة النظر في النظام
الانتخابي لاحقاً، من المفيد العمل على استباق ذلك وتضمينه في القوانين التي تنص على
تغيير النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق