جمهورية مصر العربيه
|
بحث
الديمقراطية
المصطنعه
|
2014
قام
باعداد موضوع البحث كل
مستشار/ ناصر حسن محمد
النظام
العالمى والديمفراطيه المصطنعه
تتلخص الفكره فى الاتى .
((( ان كنا نوقن
ان العالم يحكمه نظام يطلق عليه النظام العالمى وان كنا احد أعضاء هذا
النظام .فلنا أن نبحث كيفية تسخير.هذا النظام لمقدراته وهل هذا النظام يحترم حقوق أعضائه
وحرياتهم بل والقوانين التى تصدر عنه وما هى فلسفته فى أعادة تقسيم الشرق الاوسط
.. وأستغلاله الانظمه المتسلطه للاطاحه
بمجتمعاتهم وتسخيرها نظير بقائهم فى السلطه لتحقيق الامن الصهيونى واقامة الدوله اليهوديه
؟!!!ا وما هى سبل الخروج من هذا المخطط الفوضوى .. وما هى العلاقه بين هذا المخطط
وبين ثورات الربيع العربى ) ))
محور البحث..
وتاتى نظرية البحث من خلال الفكره
المطروحه الى محاولة ايجاد الحل الحقيقى لما يدور فى فلك الدول العربيه من
ثورات ضد الانظمه الحاكمه . وفى هذا وما
نشهده من مرور تلك الثورات بمحاولات تسخيرها لتحقيق اهداف داخليه للبعض وخارجيه
لانظمه معينه بالذات .. فكان يجب ان نحدد
تلك الانظمه الخارجيه وكذا علاقتها بكيانات وافراد داخل المجتمع الواحد .. ورأيت كلا
الطرفان من خارج الاطار التنازعى لكى نستطيع ان نعلم ما يدور بفلكنا .. وما يهدد
امننا القومى ... خاصه عندما تكون فى موقع استراتيجى متميز ولك من المكانه ما
تستطيع ان تهدد به العالم اجمع ..لذا كان يجب علينا ان نتعرف على .. النظام
العالمى واهدافه الرئيسيه من الاستيلاء على الثورات لكى يحقق النفع الخاص به ...
اسباب اندلاع الثورات .. وعلاقة الحكام بالمجتمع ... ومدى قدرة الانظمه الخاصه
بتلك الدول على الاستقواء بالنظام العالمى... علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع
بالدوله وعلاقة الدوله بالنظام العالمى .. تعريف الدوله . وكيفية اطلاق مسمى
الدوله الفاشله على مجتمع متماسك دون تحقيق هدفه فى النظام العالمى.. ونقاط اخرى
تطرح نفسها للبحث عند تناول الفكره. يتعزز الإعتقاد العام بأن
النظم السياسية التى تعاقبت على حكم البلاد بأنها وجدت فى النصوص الدستورية
المعيبة والمكبلة للحريات الغطاء اللازم لفرض وصايتها وتسلطها على حرية المجتمع
وأفراده ؛ ففى ظل هذه النصوص حوصرت حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات والحق فى
الإتصال والتجمع والتنظيم ، واستنادا لها شُرّعت القوانين الإستثنائية سيئة السمعة
التى لاحقت المعارضين والمدافعين عن الحرية ، وأتاحت لمنتهكيها فرصة الإفلات من
العقاب .
والأمر المؤكد هو أن الأضرار التى ترتبت على تكريس هذه المنظومة
التشريعية لم تتوقف عند استباحة الحريات الفردية التى تعد أصل الحريات جميعا ،
أوتسويغ العدوان على الحريات العامة والحقوق المجتمعية للمواطنين ، وأنها امتدت
لتصيب كيان المجتمع كله بالجمود والإنكماش ولتضعف قدرته على مواجهة مختلف أشكال
الفساد والتسلط ، وعلى تجميع طاقاته وتوظيفها فى معارك البناء والتقدم .
قامت
مجموعة كبيرة من الباحثين الغربيين في العقد الأخير من القرن الماضي بطرح نظرية
الفوضى الخلاقة كوسيلة للدول الغربية للتعامل مع مجموعة من الصيرورات الموضوعية
التي دلّت دراساتهم المختلفة أنها ستطرأ خاصة في ما يعرف عندهم باسم منطقة الشرق الأوسط
الكبير.
·
ولم يدع الباحثون إلى تفعيل هذه الفوضى
بالضرورة، كما يزعم البعض، لكنهم وضعوا مجموعة من التصوّرات والسيناريوهات المختلفة بهدف مساعدة حكوماتهم
على التعامل معها بطريقة تسمح لهم بتحقيق مصالح شعوبهم. الموضوع إذاً موضوع تخطيط
وليس تآمرا، وشتّان ما بين المفهومين. جاءت نبوءات أصحاب نظرية الفوضى الخلاقة
بناء على استقرائهم للظروف
الموضوعية السائدة في المنطقة، ولاستخدامهم لمقاربات مقارنة سمحت
لهم بالتنبؤ، وبدقة عالية، بالمجريات المحتملة للأحداث، بناء على تطورات مماثلة
حدثت في مناطق أخرى من العالم في فترات سابقة. كما أنهم لجأوا إلى استخدام نظريات
رياضية مثل ‘نظرية اللعب’ التي وجد لها علماء الاجتماع تطبيقات عملية مهمة فيما
يتعلّق باستقراء التطورات السياسية والمجتمعية في مختلف أنحاء العالم.
لكن هذه المقاربة
العلمية للأمور لا تعني أن الخطط التي وضعت لا تعكس في بعض الأحيان تصورات ومفاهيم
ثقافية خاطئة عن شعوب المنطقة، موجودة في أذهان الخبراء والباحثين الذين شاركوا في
وضعها، وأن العنصرية المتضمنة في نظرتهم ورغباتهم الشخصية المرتبطة بها لم تؤثر على
استنتاجاتهم.
إن المقاربة العلمية
شيء وصوابية القرارات والخطط المتخذة من منطلق علمي وأخلاقي وقانوني شيء آخر ومن
الظروف الموضوعية العضوية التي بنى عليها أصحاب الفوضى الخلاقة نظرياتهم
ونبوءاتهم: وعندما حانت ساعة الحقيقة بعد طول انتظار ، واشتعلت مراجل
الغضب فى صدور الشباب ، وتأجج لهيب الثورة فى ربوع مصر وميادينها ، أبدع المصريون
شعار ثورتهم الناظم لأهدافها وغاياتها ( كرامة .. حرية .. عدالة اجتماعية ) كلمات
قليلة ولكنها قاطعة فى الدلالة على معاناتهم الواحدة وتطلعاتهم المشتركة الى عقد
اجتماعى جديد يسمو بكرامة الإنسان وحرياته الخاصة والعامة ، ويرسى دعائم دولة
المواطنة والمساواة وسيادة القانون . ومن هنا ، فرضت الإرادة الشعبية منطقها فتم
تجميد العمل بدستور 1971 ، غير أن الخطة التى جرى تنفيذها على أرض الواقع ،
بالتوافق بين المجلس العسكرى الحاكم وبعض القوى السياسية ، تنكبت عن الطريق القويم
الذى يقضى بإنجاز الدستور الذى يجسّد تطلعات الثورة أولا ، حيث جرى الإستعاضة عن
ذلك بإصدار إعلان دستورى انتقائى معيب فى 30 مارس 2011 ، لتجرى فى ظله الإنتخابات
البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى .
وأخيرا وبعد مشوار
عسير ومتعثر وصل المشهد السياسى الى مشارف الاستحقاق الدستورى المؤجل ، انعكست
أجواء الصراع والإنقسام والسعى وراء المغانم السياسية الضيقة على عملية تكوين
الجمعية التاسيسية المنوط بها كتابة الدستور تمهيدا لإستفتاء الشعب عليه ،و أن
يترك أمر الدستور لرئيس جمهورية
منتخب لا يعرف أحد حتى الآن حدود صلاحياته الدستورية أو هويته السياسية .
· تكلّس النخب السياسية
الحاكمة في المنطقة، وعدم قدرتها على تطوير مجتمعاتها أو توفير قيادة فعّالة
للتعامل مع التحديات التنموية التي تواجهها.
· الانفجار السكاني
الهائل الذي شهدته وتشهده المنطقة، والذي أنتج شريحة واسعة من الشباب لها تطلّعات
واحتياجات معينة لا يمكن لأي من دول المنطقة أن تلبّيها، من دون القيام بعمليات
إصلاحية شاملة للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية السائدة، وهو
الأمر الذي يتطلّب وجود قيادات سياسية مرنة في سدة الحكم، ممّا يعيدنا إلى النقطة
السابقة.
· لجوء الأنظمة الحاكمة
المستمر إلى منهجية فرّق تسد في الحكم، ممّا كرّس الانتماءات الفئوية في المنطقة
على حساب تنمية انتماء وطني جامع في معظم دولها.
· انهيار مؤسّسات المجتمع
المدني تحت وطأة الاضطهاد السياسي من جهة، والضغوط الاجتماعية المتزايدة من قبل
التيارات الدينية المتشدّدة من جهة أخرى، وهي تيارات غالباً ما اختارت الأنظمة
الحاكمة مهادنتها مجتمعياً مقابل تحييدها سياسياً.
· عدم قدرة الأنظمة
الاقتصادية السائدة على التأقلم مع متطلّبات التنمية والتحديث وانعدام الرؤى
الإصلاحية المناسبة عند الفئات الحاكمة.
· زيادة وعي الناس بالغبن
الذي يعانون منهم في ظل الأنظمة الحاكمة، نتيجة انتشار الفضائيات ودخول الإنترنت
إلى المجتمعات المحلية.
· انتشار التيارات المتطرّفة نتيجة الظروف السياسية والاجتماعية
والاقتصادية السائدة.
· اشتداد حدّة التنافس الإقليمي ما بين مجموعة من دول المنطقة،
منها السعودية وإيران وتركيا ومصر، في ظلّ غياب آليات ومؤسّسات إقليمية فاعلة
للوساطة وفضّ النزاعات.
تشير السوابق التاريخية في المنطقة، خاصّة في لبنان والسودان
والصومال وسوريا في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، الى أن قابلية
الارتكاس إلى الانتماءات الطائفية والفئوية عند شعوب المنطقة، بما فيها نخبها
الفكرية والسياسية، ما تزال كبيرة مما يدلّ على أنها ستلعب دوراً مهماً في تحديد
طبيعة ومسارات العملية الانتقالية القادمة.
ونشهد في عالمنا اليوم، نتيجة لتطور
العلاقات الدولية وانتشار مفهوم العولمة وتقلص سلطات الدول ووظائفها العامة،
تدخلاًمتزايداً للدول الصناعية الكبرى والمنظمات الدولية في شئون الدول، وتمارس هذه القوى تدخلها عبر استخدامها للشرعية
الدولية والإزدواجية في تطبيق تشريعاتها ومعاييرها إلى حد بات هذا التدخل يهدد
سيادة بعض الدول (الفقيرة والصغيرة) ويهدد وحدتها واستقرارها ويظهرها بمظهر
العاجزة عن تحمل تبعات إدارة الدولة وممارسة السيادة عليها.
وهذا
ما أدى حديثاً إلى ظهور مصطلح الدولة الفاشلة، بحيث أصبح يستعمل هذا المصطلح بكثرة
من قبل السياسيين وعلماء الإجتماع والمنظمات الإنسانية والدولية ووسائل الإعلام
للتعبير عن الدولة التي تعجز عن ممارسة سيادتها على كامل أراضيها وعلى حماية
مواطنيها ورعاية مصالحهم، وتحقيق الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي والإجتماعي
لهم، وعجزها عن احترام الإتفاقيات والمعاهدات وقرارات الشرعية الدولية.
وبالرغم
من أن مصطلح "الدولة الفاشلة" حديث ويصعب تحديد القواعد القانونية
والسياسية التي تحكمه، إلا أنه ظهر من يحاول وضع معايير عامة يمكن إستخدامها كوحدة
قياس للدولة الفاشلة ومن هؤلاء مؤسسة دعم السلام (the fund for peace) ومجلة
السياسة الخارجية الأميركية (foreign policy) حيث وضعا مؤشراً عالمياً لقياس "فشل
الدولة" ويتضمن المؤشر إثني عشر مؤشراً فرعياً موزعة على أربع مجموعات
إجتماعية وإقتصادية وسياسية وثقافية، وهذه المؤشرات هي:
المؤشرات الإجتماعية: الضغط الديمغرافي السكاني(سوءالتوزيع، زيادة
السكان النزاعات.)
الضغط
السياسي الإقتصادي والإجتماعي (الفقر، غياب العدالة والمساواة، هيمنة أصحاب
النفوذ، الفساد، المحسوبية، غياب فرص العمل، الغلاء، غياب الإستقرار والأمن
والأمان، القضاء...)
ج-
الهجرة ( هجرة الشباب والعقول، هجرة رأس المال، هجرة اليد العاملة الفنية، هجرة
النخب الوطنية...)
د-
تسيب الحدود واللجؤ العشوائي.
المؤشرات الإقتصادية: غياب التنمية الإقتصادية الإنحطاط الإقتصادي
الحاد (الدخل القومي، الميزان التجاري، تدني قيمة العملة الوطنية، البطالة،
الديون...)
المؤشرات السياسية: ضعف شرعية الدولة
وازدياد التدخل الخارجي في شؤونها (فساد النخبة الحاكمة، غياب الشفافية والمحاسبة
السياسية، ضعف الثقة بالمؤسسات العامة والسلطات الحاكمة، هيمنة أصحاب النفوذ
الطائفي والسياسي والمالي، مقاطعة الإنتخابات وعدم دوريتها، العصيان المدني،
إرتباط الاحزاب والمجموعات بقوى خارجية...) تدني مستوى الخدمات العامة (الكهرباء،
الماء، التعليم الرسمي والخاص،التعليمالعالي، الأمن،الطبابة والإستشفاء،الإتصالات،
المواصلات-افلاس الدوله حقوقيأ لتضبيق اتفاقيات حقوق الانسان)
ج-
غياب القضاء العادل وحكم القانون والمؤسسات (إنتهاك حقوق الإنسان، الحكم العسكري،
قوانين الطوارىء والإعتقال التعسفي،غياب المحاكمات،العنف المدني،تقييد حرية
الصحافة...) تشتت الأمن وظهور مجموعات
تهدد بوجود كيانات مستقلة داخل الدولة (الميليشيات المسلحة، هيمنة النخبة
العسكرية، النزاعات المسلحة، قوى أمنية وعسكرية غير شرعية...)
المؤشرات الثقافية: تدني مستوى التعليم الرسمي والخاص (المستوى
التعليمي، البرامج، عدد الطلاب، عدد المؤسسات التعليمية، الأنشطة التربوية...)
غياب الأنشطة الثقافية (فنون، مسرح،
معارض كتب، ندوات، إصدارات...)
اعتبر
رجال السياسة والخبراء الاستراتيجيون والمحللون أن هذه الدول الفاشلة تتحول إلى
مرتع للإرهابيين والمتطرفين الذين يستغلون كل فراغ في العالم. في الولايات المتحدة
الأمريكية برزت فئة من المخططين العسكريين الذين قالوا ان الدول الضعيفة وما
يسمونه "اللا- دول" هي التي تثير المخاوف أكثر من المخاوف التي تثيرها
الدول القوية. يقول هؤلاء الخبراء إنه يوجد في العالم دول غير محكومة من أي سلطة،
ودول أخرى تحكمها أنظمة سيئة ودول أخرى تمثل أرضية خصبة لتنامي التيارات المتطرفة.
يذكر أن وزارة الدفاع
الأمريكية (البنتاجون) أصدرت وثيقة مهمة تطرقت إلى أمثلة من الدول الفاشلة التي
تشكل
خطرا
كبيرا على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي. أكد التقرير أيضا ضرورة
العمل على "بناء قدرات هذه الدول الهشة" في إطار استراتيجية ترمي إلى
معالجة الصراعات المحلية والاقليمية التي تزيد من حدة التوترات وتفرز العديد من
المعضلات الأخرى مثل تهريب المخدرات والجريمة المنظمة في غياب سلطة القانون في
الدول الفاشلة. فقد ظلت الولايات المتحدة في الأعوام الماضية تدرج مسألة بناء
الدول ضمن استراتيجيتها السياسية الخارجية.
تعتبر
وثيقة الاستراتيجية الأمنية الأوروبية أن فشل الدول يمثل ظاهرة بالغة الخطورة في
عالمنا المعاصر، وقد جاء في هذه الوثيقة الاستراتيجية ما يلي:
"إن الدول
المجاورة التي تشهد صراعات عنيفة والبلدان الضعيفة التي تمثل مرتعا خصبا لعصابات
الجريمة المنظمة والدول التي تعاني تفكك مجتمعاتها وانفجارها الديمغرافي تنشئ
مشاكل كثيرة وخطرة تتهدد الأمن الأوروبي".لقد تطرق الدبلوماسي
البريطاني روبرت فرانسيس كوبر إلى هذه الظاهرة في كتابه الذي اختار له عنوان
"تفكك الدول". يقسم المؤلف في كتابه العالم إلى ثلاث مناطق أساسية تختص
بسمات تختلف بها عن المنطقتين الأخريين وهي:
1ـ مناطق ما قبل
الحداثة وهي المناطق التي يسودها الانهيار الأمني وانعدام الاستقرار ومظاهر
الفوضى، عدا مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
2ـ مناطق تفرض فيها الدولة ذات السيادة الكاملة
هيبتها بشكل فعلي وهي تتمتع بالأمن والاستقرار والتقدم السياسي والاقتصادي
والاجتماعي والمؤسساتي.
3ـ مناطق ما بعد
الحداثة، وهي تشمل الدول التي تخلت عن جانب من سيادتها من أجل تكريس التعاون
الوثيق وهو ما يتجلى إلى حد كبير في الاتحاد الأوروبي.
ونيشدد
على ضرورة متابعة مظاهر الفوضى المستشرية في بعض مناطق العالم والعمل على احتوائها
حتى لا يتسع نطاقها.
( وعلى الرغم
من ان مصر لا تعتبر دوله فاشله الا ان كثير من يريده كذلك لتحقيق مئأرب يسند
شرعيته)
لذا فقد وجب التعرض لمفهوم الدوله الفاشله ومصطلحها وما
يحيد بها وبعض الامثله لها ...
السيادة ومصطلح الدولة الفاشلة
لقد
ظل الخبراء الاستراتيجيون يعبرون عن مخاوفهم من ظاهرة الدول الفاشلة في عالمنا
المعاصر وخاصة منذ نهاية الحرب الباردة في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من
القرن الماضي. في البداية ساد الاعتقاد أن مناطق الحروب والفوضى تمثل خطرا على
شعوب تلك البلدان نفسها أو الدول المجاورة لها، لكن منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 التي
استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية أعاد المفكرون الاستراتيجيون النظر في
أطروحاتهم المتعلقة بالدول الفاشلة وأصبحوا يعتبرون أن تلك البؤر التي يستشري فيها
العنف والجريمة والفوضى والحروب والفقر تمثل خطرا يتهدد أمن العالم واستقراره. لقد
استخدم مثل هذا المنطق الاستراتيجي في تبرير التدخلات العسكرية باسم محاربة
الارهاب والجريمة وغيرهما من المظاهر الأخرى التي تعتبر من سمات الدول الفاشلة.
على
سبيل المثال أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية قوات عسكرية إلى الصومال سنة 1992
من أجل مساعدة منظمة الأمم المتحدة على احتواء المجاعة غير أن الفوضى المسلحة في
مقديشيو سرعان ما جعلت سلطات واشنطن تقرر الانسحاب من هناك على جناح السرعةخلال
الأعوام الماضية نشطت الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المنطقة فراحت تنفذ غارات
جوية في الصومال ضد مواقع يشتبه في أنها تمثل معسكرات للجهاديين، كما أن واشنطن
أيدت الغزو الاثيوبي سنة 2006 من أجل ضرب المليشيات الاسلامية المتنامية التي
استولت على السلطة
.
لقد
أصبحت سواحل الصومال مرتعا خصبا لعصابات القرصنة البحرية، الأمر الذي تسبب في
اضطراب حركة الملاحة البحرية في قناة السويس، بل إن الصين نفسها اضطرت إلى إرسال
سفن حربية إلى خليج عدن من أجل حماية بواخرها التجارية التي تجوب تلك المنطقة
.
*إن انعدام الاستقرار يولد انعدام الاستقرار.
إن مظاهر الضعف المزمن في المؤسسات المدنية في سيراليون وليبيريا من العوامل التي
اسهمت في اندلاع الحروب وتفجر الصراعات المسلحة في كلا البلدين الافريقيين.
اسهمت
الحرب ومجازر الابادة في رواندا في انهيار جمهورية الكونجو الديمقراطية في
تسعينيات القرن الماضي.
لعل
ما زاد من تفكك البلاد آنذاك الصراعات التي تفجرت من أجل السيطرة على الموارد
الطبيعية التي تزخر بها الكونجو، إضافة إلى عدة دول أخرى مثل رواندا وبوروندي
وأوغندا.
أما السودان وتشاد فهما
تدعمان الجماعات المسلحة المناوئة لبعضهما بعضا.
لقد
تأكد أن البلدان التي وضعتها الجغرافيا قرب الدول الفاشلة تتضرر اقتصاديا وأمنيا،
أما إذا ما انهارت دولة مثل نيجيريا، التي تعتبر من أكثر البلدان فسادا، فإن ذلك
سيعود بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي لما تمثله من ثقل لا يستهان به في
الأسواق النفطية العالمية
* * *يعتبر
الخبراء أنه من الصعب تحديد مفهوم "الدولة الفاشلة"، فهم يقولون إن قلة
فقط من الدول تدخل في هذا التصنيف لعل أهمها وأكثرها جلاء الصومال التي تجسد كل
سمات الدولة الفاشلة حيث انه من الصعب
حكمها
وتطبيق مبادئ الحوكمة فيها.
يختلف
الوضع تماما في أرض الصومال الحر وإقليم "بونتلاند" اللذين انفصلا عن
دولة الصومال واللذين يتمتعان ببعض الهدوء والاستقرار على عكس بقية مناطق البلادرغم
أن عصابات القرصنة البحرية تنشط أيضافي سواحلهما.
يعتبر
الفيلسوف ماكس فايبر الأب الروحي لعلم الاجتماع الحديث وهو يعرف الدولة الحديثة
كالآتي: "الدولة هي الجهة التي تحتكر لنفسها بكل نجاح شرعية استخدام
القوة"، لكن ما معنى كلمة "الشرعية"؟
قد
يصعب تحديد مفهوم "الدولة الفاشلة" لكن يمكن بالمقابل الحديث عن درجات
في الفشل.
لعل
الدراسة الأكثر شمولية تلك التي تصدر دوريا عن معهد بروكينز ومقره واشنطن والتي
تعرف باسم مؤشر ضعف الدولة في البلدان النامية وتتضمن هذه
الدراسة الدورية عشرين مؤشرا في تقييم أداء الدول النامية وقد تم رصد دولتين
فاشلتين هما الصومال وأفغانستان إضافة إلى وجود أربع وعشرين دولة أخرى تعاني
"ضعفا شديدا" في الأداء.
استنادا إلى هذه الدراسة
فإن الدول تفشل من عدة أوجه، إليكم بعض الأمثلة العراق دولة
غنية بالنفط غير أن خدماتها الاجتماعية متدنية، كما أن بيئتها تظل غير آمنة
.
زيمبابوي:
دولة آمنة نسبيا مقارنة بعدة بلدان أخرى في القارة السمراء على وجه الخصوص غير
أنها تظل تعاني
دمارين
سياسيا واقتصاديا فادحين .
بعض الدول فاشلة من عدة أوجه وهي تعتبر
مجرد حدود رسمها المستعمر بشكل اعتباطي على الورق.
على
سبيل المثال تسببت هذه الحدود المصطنعة في القارة الافريقية في تمزيق أوصال العديد
من الجماعات الإثنية.
عندما
غادرت القوات الاستعمارية اندثرت السلطات البيروقراطية المرتبطة بها، الأمر الذي
تسبب في استشراء الفقر وضعف الحكم، كما أن العديد من الدول المستقلة حديثا انزلقت
في أتون الحروب الأهلية على غرار الكونجو وبوروندي ورواندا وليبيريا وسيراليون.
تسببت الحرب الباردة أيضا في نشوب العديد من الحروب الأهلية وتأجيج الصراعات مثلما
حدث في أنجولا والموزمبيق. انهارت الدولة في الصومال بشكل كامل بمجرد غياب الدور
السوفيتي الداعم لنظام مقديشيو .
* لقد شكلت أحداث ا الحادي عشر من سبتمبر تحديا كبيرا
للولايات المتحدة الأمريكية ولأمنها القومي. ولذلك كان لابد من مراجعة سياستها
فيما يتعلق بالأمن االقومى والتي أتبت فشلها بعد التفجيرات
التي حدتث في الحادي عشر من سبتمبر وقد أدت هذه الأحداث إلى ازدياد عدد التدخلات
الأمريكية في شؤون الدول الأخرى .وكذلك إلى تصاعد العلاقة بين الداخلي والخارجي ،
فالخارجي صار داخليا ، والإقليمي صار دوليا ففي 20/9/2002 أصدر البيت البيض وثيقة
بعنوان :"استراتيجيةالامن القومى للولايات المتحدة تتألف من
حوالي 3000 كلمة نستطيع من جراء قراءتها أن نقف على التفكير الإستراتيجي الامريكي
الذي يعكس رؤية عدد من الشخصيات في الإدارة الأمريكية الذين يدعون للإستفاذة من
الظروف الناجمة عن أحداث11 سبتمبر لتكريس الهيمنة الأمريكية
على العالم.
لذا
فاننا فى مصر وبعد 25 يناير وما تلقته البلاد من تحديات على المستوى المحلى بل
والاقليمى والدولى يجب ان تراعى
فكرت
الامن الاستراتيجى القومى الخاص بالبلاد ووضعها فوق كافة الاعتبارات خاصه وان
النظام العالمى المتربص
والمدعى
الديمقراطيه لا يكيل الامن الداخلى للبلاد الا بما يحقق النفع العام لمصالحه
الشخصيه دون اى اعتبار اخر بل وانه يكيل مظاهر القوانين الانسانى بمكيالين
متضاربين يسيران فى اتجاهين متلازمين الغرض منهم هو تكييف الواقعه المراد الحكم
فيها الى ما يخص امنه وتحقيق سياسته التى تعود عليه بالنفع الخاص لا لمجمل الدوله العام.
وهنا
نستعرض ما يتعلق بمنظور الامن القومى الامريكى!! فمهددات لامن القومى الامريكى
الأبعاد الإستراتيجية المتباناة
في
سياسة لامن القومى دعم إسرائيل وضمان تدفق النفط العرب
مشروع الشرق الأوسط الكبير ملامح
استراتيجية لامن القومى الامريكى مابعد 11 سبتمبر هى تبني
مبدأ الوقائية والإستباقية للمحافظة على مصالحها الكونية وجدت الولايات المتحدة في الحرب او الضربة
الوقائية و الاستباقية كما يحلوا للبعض إن يسميها هي الوسيلة الامثل للقضاء على
اعداءها,وكان وزير الدفاع الامريكي دونالد راميسفلد اكثر وضوحاً في انتهاج
الولايات المتحدة لهذا الاسلوب اذ قال ((ان الدفاع عن الولايات المتحدة يتطلب
الوقاية والدفاع الذاتي أحياناً المبادرة في العمليات وقد يتطلب الدفاع ضد الارهاب
وغيره من المخاطر البارزة في القرن الحادي والعشرين نقل الحرب لدى الاعداء ففي بعض
الاحيان يكون الهجوم أفضل أشكال الدفاع)).
وقد
ذكر رامسفيلد ايضا (( اذا كان بمقدور الارهابيين تنظيم هجمات في أي وقت واي مكان
بمختلف الوسائل ربما انه من المستحيل الدفاع عن كل شئ طوال الوقت وضد جميع الوسائل
، علينا اذ في مطلق الاحوال اعاده تحديد ماهو دفاعي ….ان الدفاع الوحيد الممكن هو
البحث عن الشبكات الارهابية الدولية ومعاملتها كما يجب كما فعلت الولايات المتحدة
في أفغانستان والعراق)).
لقد
وجدت الولايات المتحدة ان الردع لم يعد الصيغة الامثل للحفاظ على القوة ومركز
التفوق فما فائدة امتلاك الولايات المتحدة الجيوش والاساطيل وهي تتعرض للتهديد
والاختراق لذا وجدت ان الردع قد انهار وان اسلوب استخدام القوة العسكرية هو الامثل
للمحافظة على مصالحها الكونية وبعد ان حققت الولايات المتحدة نصر عسكري سريع في
أفغانستان وجدت ان استعراض القوة امام العالم امر لابد منه فقد يكون ذلك حافز لشن
حروب وقائية اخرى, مثلما حصل في العراق بعد ذلك. ان اسلوب الحرب الوقائيه يمنع
العدو من فعل التهديد فالولايات المتحدة تريد القضاء على العدو قبل ان يهددها وهي
ترى ايضاً في اسلوب الحرب الوقائية هو الذي يعيد استراتيجيه الردع فمثلا عندما كان
الرد الامريكي ضعيف على تفجير سفارتها في كينيا وتنزانيا
من خلال قصف صاروخي لمواقع في السودان وافغانستان وهذا الرد لم يخلق الردع للاعداء
،
لذا وجدت الولايات
المتحدة ان أفضل وسيلة هي البدء بالهجوم من أجل عدم اعطاء فرصة للعدو ان يهدد
الامن القومى
الامريكي فوجدت في النظام السياسي في افغانستان و
العراق أفضل فرصة للحرب الوقائية فهي رات في ان هذا النظام يأوي الارهاب ويسعى
لأمتلاك اسلحة الدمار الشامل وفي مثل هذه الحالة سيكون اللجوء للقوة هو الافضل من
اجل منعه من تهديدها وردع الاخرين.
**
وقد وضعت الولايات المتحدة الامريكية الركيزة السياسية للتسويق لاعمالها ومن بينها
الضربات الاستباقية والوقائية التي وجهتها لكثير من الدول بدافع الدفاع عن النفس
والحماية المسبقة من الاخطار ولهذا فان الولايات
المتحدة
الامريكية تتمتع بهامش واسع من الحركة السياسية على المستوى العالمي يؤهلها للعب
دور القوة العظمى
بالرغم
من حداثة النشأة- قياسا بالدول الاخرى- اذ لا تمتد في عمقها التاريخي الى اكثر من
ثلاثة قرون
*
ومن المعروف إن صناعة القرار مهما كان شكلها سواء أكان القرار إدارياً أَم
اقتصادياً أَم سياسياً أَم ستراتيجياً، ليست بالعملية السهلة وإنما هي عملية
تتباين أنماطها تبعاً لما تمتاز به من تعقيد في الاداء أو البناء المؤسساتي الرسمي
أوغير الرسمي من إضطراب وان كان الامر كذلك فان مصر كدوله هى ما يخصنا فى هذاالمضمار
الاستباقى وفق لمكانتها التيمغرافيه تعد
من اقوى القوى العالميه (وهذا واضح فى دورها المؤثر فى الحروب ...) الا ان هناك من
المعوقات التى تخلق لها لكى لا تنهض لاسترداد مكانتها العالميه وتاتى هذه المعوقات
دائما من الدول التى تصنف على انها دول صديقه او حليفه ولكن هذه الدول تقدر فى
تحالفها او صداقتها المنفعه الخاصه لذا فان السياسه تعنى لاصديق دائم ولا عدو دائم
.
وقد
اثبتت ثورة 25 يناير هذه الثوره التى قام بها الشعب ضد الفساد والتوريث وباركها
وساندها الجيش وكان السند الاوحد وجائت فئة الملتزقه والتى تطلق على نفسها الاخوان
لسرقتها ..
وعلى
الرغم من انهم قد تولوا السلطه بانتخابات مشوبه بالبطلان الا انهم سعوا ليس الى
اقامة دوله ديمقراطيه بل وجدنا هناك لتغيير شكل الدوله من الوسطيه الى الدول التى
تنموا بها الافكار المتطرفه باسلوب يسيئ للشعب باكمله وسعؤ الى التقلد والاستئثار
بكافة النواحى الاجتماعيه والاقتصاديىه للهيمنه على مقاليد الدوله ليس بالاسلوب
العلمى
او الاعتماد على الكفائات التى تعطى للدوله القدره الدفاعيه نحو التقدم بل تم
اعتبارها مغنم من مغانم
الحرب..
فبدئ التصور الى اننا بالفعل ندخل فى اتجاه الدوله الفاشله...
والاكثر
من ذلك فان الدوله مدعية الديمقراطيه هى ذاتها الدوله التى تساند من يريد ابادت
تلك الفكره ..... فكان لابد ان يتم النظر الى ما يحدث فى جوانب العالم الخارجى وما
يحدث فى ثورات الربيع العربى التى يسعى النظام الماثونى العالمى والصهيونى
الامريكى الى استخدامه نحو نشر نظرية الامن القومى الامريكى الصهيونى من اعادة
تخطيط للشرق الاوسط وتقسيمه الى دويلات
صغيره بما يتفق مع امن القومى الصهيونى وتحقيق حلم دولة اسرائيل ...
لذا
فان الحل الامثل هو ظهور الدوله المصريه بخطه استراتيجيه تحقق اهداف الامن المصرى
يتم استخدام هذه الخطة بالامن الشامل ففى حياة الأمم والشعوب أيام لا تُنسى تظل
ماثلة أمام الأجيال المتعاقبة .. تمتاز بأنها من الأيام الفارقة الصانعة للتغيرات
الكبرى.. أيام تؤصل وتجسد لقيم الشعوب وآمالها وطموحاتها..
***وقد
عاشت مصر على إمتداد خريطتها أياماً خالدة مع بدء أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحتى سقوط
النظام السابق فى الحادى عشر من فبراير 2011. هذه الثوره التى قام بها
شعب رأي الفساد وعاشه وابى ان يستمر فى وحله
شعب انتفض باسلوب مجرد دون توجه ودون قائد ..
وجائت القوات السلحه ممثله فى مجلسها العسكرى وانحازة الى شعبها
درع امانها وهم درعها ... حتى جاء من سرق حق الشعب فى حريته وبصندوق شابته كل
انواع الشوائب والتدليس .. ثم سرعأ ما انحازت القوات المسلحه مره اخرى الى ارادت
شعبها وقبل ان يتم احتفال السارق بسرقته بساعات فى 30/6/2013 حتى يستطيع الحامى فى
اعادة المسروق .. ومن هذه الاحداث ومتداخلتها كان لابد ان ننظر الى كل ما يحدث من
حولنا ومن داخلنا وكل ما يحيض بنا من مكائد
خاصه وان جميع الامور كانت تنصب فى محفل واحد الا وهو افشال الدوله ...
هذا
الامر الذى يؤدى الى محو الامن الخاص بالدوله وفى هذه الحاله تصبح مصر دوله بلا
دوله ... ولكن لان هناك من
يسخرهم
الله لخدمة اوطانهم وهم جند اعزهم الله بوطنهم وذكر هذا الوطن فى كتابه المجيد ..
هؤلاء الجند اصحاب الرؤئ الصائب قد استطاعوا الى افشال مخطط افشال الدوله المصرية
هم جند شعب مجند ومسخر لخدمة باقى الامم الاسلاميه.. البعيده عن التطرف…
فإذا ما ألقينا نظرة إلى هذا الوطن العربي
المترامي الأطراف، وجدنا المخاطر الخارجية تتفاقم. فهناك النفوذ الأميركي
المتزايد سياسيا و عسكريا واقتصاديا، وهناك
الخطر الصهيوني الذي يزداد حدة، و الذي يرتبط بالسياسة الأميركية
ارتباطا تاما، و هناك الاحتلال الأميركي للعراق
و أخطاره الداهمة .
هذا
من جهة، و من جهة ثانية، فإن هذه الأخطار تتوافق مع وجود أخطار داخلية، لا تقل
خطورة و من ذلك :
أ-
العمل على إثارة الصراعات
الطائفية والامنية، و استنزاف الجماهير في التطاحن الداخلي.
ب – : ترسيخ الحدود القطرية و الطائفية، لتصبح حدود
أمم متنازعة، و تكوين فئات حاكمة في كل قطر، و كل طائفة، معادية لما هو قومي من
جهة، و لمصالح الجماهير الشعبية من جهة أخرى،
ج – تدمير الاقتصاد
الوطني، عن طريق ربطه بالعولمة الرأسمالية المتوحشة، و تحويله إلى اقتصاد و تصدير
و خدمات.
د – توسيع دائرة التسوية
الاجتماعي لدى الطبقات و الفئات الشعبية، و ربط قطاعات منها بأفكار و قيم معادية
للقومية و التحرر و التقدم( إلا أن الأخطر من هذا و
ذاك، هو أن أغلبية القوى تبذل جهودها لتصفي الإحساس بهذه الأخطار الخارجية و
الداخلية، و لتبدد مشاعر النقمة، و لتخلق شعورا عامرا بمشاغل أخرى متعددة.) و هذا
التحول الذي يجعل وطننا العربي تابعا أو شبه تابع، و يهدد أمننا القومي و وجودنا
القومي،و بينما تحرص القوى العربية و الرسمية و ‘ الشعبية ‘ المتصارعة على تصعيد
الصراع فيما بينها، فإنها لا تعطي كل هذا ‘ الغزو ‘ الإمبريالي السياسي و
الاقتصادي و الثقافي و العسكري أي اهتمام يذكر. كيف حدث هذا التحول؟ لماذا حدث ؟ و
ماذا يعني حدوثه ؟
إن كل ذلك لا يحظى باهتمام
القوى السياسية، و لا يجد من يناقشه مناقشة واعية متأنية حتى في الكواليس
لم يكن من الصعب بالنظر إلى هذه الظروف التنبّؤ بأن المنطقة
ستشهد مرحلة من الفوضى العارمة قد تستمر عقوداً من الزمن، وليس من المستغرب في هذه
الحال أن تقوم دول الغرب بوضع مجموعة من
السيناريوهات للتعامل مع هذه المرحلة. طبعاً، كانت خيارات الدول الغربية في ما
يتعلّق بهذه السيناريوهات دائماً مرهونة بالظروف السياسية الاقتصادية التي ستكون
سائدة عندما انطلاق شرارة التغيير في المنطقة، وهو الأمر الذي ما كان بوسع أحد
التنبّؤ به بدقة.
المشكلة إذاً لا تكمن في
تآمر الدول الغربية علينا، بل في إخفاقنا المستمر كشعوب ودول في
مواجهة التحدّيات التنموية في مجتمعاتنا، وفي إخفاق نخبنا الفكرية والسياسية
في إدارة عملية التحديث والعصرنة بشكل فعّال وناجع يسمح لشعوبنا بأن تحقّق مصالحها
وأن تتجاوب بشكل فعّال وخلاّق مع مصالح القوى الفاعلة على الساحة السياسية
والاقتصادية العالمية. وفي الحقيقة من الصعب على نخب ماتزال غير قادرة على التمييز
ما بين التخطيط والتآمر وما بين المصالح والإيديولوجيا أن تكون مهيّئة للضلوع بأيّ
دور قيادي إيجابي في عملية التغيير الحاصلة، وستبقى سلوكياتها خاضعة لنبوءات أصحاب
نظرية الفوضى الخلاقة، أي أنها ستبقى، على المدى المنظور على الأقل، عاملاً
مكرّساً للصراع، بما فيه من تفتيت وعنف وضياع وفوضى، ولن تكون جزءاً من الحلّ.
وهذه مشكلة لا علاج لها إلا السعي لتنشئة جيل جديد من المثقّفين الشباب من مختلف
الأطياف قادرين على التفكير بحرية وخارج الأطر والأنماط التقليدية المتعارف عليها
في مجتمعاتنا.
قصتنا طويلة إذاً ومعقّدة، ولا يشكّل الالتفاف وراء النخب
والقيادات السياسية الموجودة حالياً، التي مهّدت الطريق بجشعها وتعصّباتها وسوء
إدارتها للكوارث والأزمات التي تشهدها منطقتنا اليوم، إلا دلالة جديدة على قلّة
الوعي
والحيلة عند شعوبنا في هذه المرحلة.
ومع ذلك، مع كل ذلك،
يبقى الحِراك الشعبي الذي تشهده المنطقة حالياً، حتى في تجلّياته الأكثر مأساوية،
وبكل ما فيه من أخطاء وآلام، وكلّ ما جرّه على الناس من ويلات، يبقى خطوة ضرورية
على الطريق نحو بناء أطر سياسية واجتماعية واقتصادية أفضل لتمثيل شعوب المنطقة
بآمالهم وتطلّعاتهم وطموحاتهم، هذا في ما لو تمّ التعامل معه بشكل إيجابي من قبل
بعض الشرائح على الأقل.
فلقد كسر هذا الحِراك أخيراً حالة الجمود
المجتمعي التي سادت لعقود طويلة وكشف بذلك المستور فيها، بحيث لم يعد بوسعنا إنكار
أزمة الهوية التي نعاني منها اليوم. فنحن شعوب ما زالت تبحث عن هويتها الحضارية،
شعوب ما زالت بحاجة لأن تتصالح في مرحلة ما مع فكرة كون البحث ذاته مصدراً مناسباً
وكافيا للهوية، وأن تعدّد الهويات الفردية والمجتمعية يمكنه، من خلال تبنّي هياكل
سياسية مناسبة، أن يكون مصدر قوة وثروة، لا مصدر ضعف
وشقاء كما هو اليوم.
إن
الأمم المستعبدة، والبلاد التابعة، كالأمة العربية والوطن العربي، تحتاج إلى بناء
قوتها الذاتية لمقاومة الإمبريالية الأميركية، تلك بديهية لا تحتاج إلى برهان،
والمضحك المبكي أن هناك اتفاقا عاما حولها، وإن اختلف المثقفون في مستوى وعي هذه
القضية .
وان
كان السؤال لماذا تحتاج الأمة العربية إلى بناء قوتها الذاتية
في مواجهة مشاريع الشرق أوسطية؟
فالإجابة
سقنا أسبابها آنفا ونضيف بأن هذه الأمة العربية لم تخضع إلا بسبب ضعفها وتخلفها
وتبعيتها للغرب، وهي بالتالي لن تكسر الاستعباد الأميركي الصهيوني، إلا عندما تملك
القوة اللازمة لذلك .
ومن
هذا المنطلق، فإن تحررها مرتبط ببناء قوتها الذاتية، وإثبات القدرة على الانتصار.
كيف ؟ إن ذلك لا يتم إلا عبر إعادة بناء الوعي السياسي العربي القومي و الديمقراطي
على أساس الربط بين الإمبريالية الأميركية والصهيونية العالمية و الكيان الصهيوني،
وعلى أساس صراع الأمة العربية مع معسكر العدو الرئيسي، الإمبريالية الأميركية التي
تزداد توغلا وتوسعا في السيطرة على الوطن العربي، وتريد بناء نظام شرق أوسطي
يتمحور حول قوة إقليمية واحدة هي الكيان الصهيوني. وهذه الترتيبات تقع في صلب
الإستراتيجية الأميركية التي ترى أن هناك تماثلا في الوظائف السياسية بين
البرجوازية الكمبرادورية العربية والكيان الصهيوني، اللذين يخضعان كليهما لذات
الإيديولوجيا المدافعة عن الغرب الرأسمالي الإمبريالي، والمعادية لحركة الوحدة
العربية، وتحاربان المعارضة العربية ،على اختلاف مرجعياتها الفكرية والسياسية.إن
المدخل المنطقي والتاريخي، وربما المدخل الوحيد الممكن لاستنهاض الأمة العربية،
واستعادة الشعب العربي إلى دائرة الفعل السياسي الراديكالي، هو المدخل الديمقراطي،
وإعادة بناء الحركة السياسية العربية القومية الديمقراطية بالمعنى الحديث
والعقلاني والتاريخي للكلمة، ويلعب المثقفون العرب، دوراً أساسيا، بل مفتاحاً في
ذلك، كون أول شرط للانتصار على الإرهاب الأميركي – الصهيوني، يتلخص في بناء الحركة
الشعبية، القادرة على حشد الجماهير ذات المصلحة، وبناء قواعدها السياسية المؤهلة
لتحقيق الانتصار، والتي تعمل في الاتجاه المعاكس، تنمية القوة الذاتية، والعمل على
بناء القوة القادرة على الانتصار .
ويعزز
دعوتنا هذه الاتجاه السائد عند العرب، الذين ذلوا منذ اعتمادهم على قوة القوى
الخارجية، من الأتراك، إلى
السلاجقة
الأتراك، إلى المماليك والعثمانيين، إلى الدول الأوروبية، وأخيراً إلى الإمبريالية
الأميركية .
وسيظل العرب أذلاء ما داموا يرون أوراق اللعبة
بين باريس ولندن وواشنطن، ويلاحظ أن القوى العظمى، منذ بدء المسألة الشرقية، عودت
قيادات الجماهير العربية المضطهدة أن تتظلم إلى ملوك هذه الدول ورؤسائها. ولقد
أخذت هذه السياسة شكلا أكثر خبثا، بعد نشوء هيئة الأمم المتحدة، إذ صار بالإمكان
أن يبدو التظلم، وكأنه تظلم مشروع إلى هيئة محايدة. وهذه السياسة هي سياسة
الأقوياء، أي سياسة الإمبريالية الأميركية، التي تريد للضعفاء العرب أن يظلوا
خاضعين وتابعين وأن يتبعوا الأسلوب الذي يجعل النتائج بيد الأقوياء دائماً .
ولذلك
فإن الأسلوب الفردي الذي تتبعه معظم الدول العربية لحل مشكلاتها لم يحرر فلسطين
ولا باقي الأراضي
العربية
الأخرى المحتلة، كما إن استفراد أمريكا في إدارة قضايا المنطقة واقتراح مشاريع
التسوية فيها لن يخدم العرب ،لأن منطق السلام الأميركي لا يعكس الشرعية الدولية،
ومبادئها، ولأن الموقف الأميركي من السلام الذي يمثل السياسة الخارجية الأميركية
عمليا، يقوم على استعراض القوة والعظمة للإمبريالية الأميركية، وانتهاج إستراتيجية
الحرب والحصار على الأقطار العربية المناوئة لسياستها وبخاصة فلسطين ، العراق،
ولبنان ، وسوريا، والسودان أي الأقطار العربية التي تعاني من الحصار الأميركي
الظالم، باعتباره وسيلة من وسائل تنفيذ سياسة القوة والعدوان وإرهاب الدولة،
ولم تثبت الإمبريالية الأميركية إنها معنية بمكافحة الإرهاب بل
إنها هي التي تمارس الإرهاب الدولي من أجل اقتسام العالم، ونهب ثرواته الطبيعية،
كما هي الحال بالنسبة للنفط العربي، وإبقاء الأمة العربية خاضعة وتابعة , وخوض
الحرب ضد أفغانستان والعراق من أجل السيطرة على النفط وضمان امن إسرائيل.
أما
الهيئات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، فإنها منبر خطابة لا أكثر، تحكمه الدول
الخمس الكبرى، وتتحكم به سياسة حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وإذا كان
بالإمكان إلغاء خطابات مزعجة لممثلي الإمبريالية، فإنه ليس ممكنا اتخاذ قرارات
مزعجة، أو قرارات تغيير موازين القوى لمصلحة الأمم الخاضعة التابعة، إلا عندما
يميل ميزان القوى ميدانيا لمصلحة هذه الأمم .لذا فعلي العرب المعنيين بمحاربة
الإرهاب الأميركي – الصهيوني، عليهم أن يعملوا على بناء القوة الذاتية العربية،
قوة الجماهير العربية المنظمة وفي تنمية هذه القوة يجب أن نخوض الصراع الإيديولوجي
والسياسي ضد خط الاعتماد على الخارج، لأنه الخط الاستسلامي الرئيسي في السياسة العربية
الرسمية وغير الرسمية إنه خط الأنظمة التابعة والقوى المستسلمة، خط التجار
والسماسرة وخط الوجاهات السياسية والإيديولوجية المرتبطة بالسياسات الدولية، وستظل
القوة الرئيسية في مواجهة الإرهاب الأميركي الصهيوني ومشاريع الشرق أوسطية، هي قوة
الجماهير العربية، وقواها المنظمة المصممة على تحقيق أهدافها ,,,,
لا يواسي هذا الكلام أحداً ولا يعزّيه
في مصابه ( خاصه وان المصاب الاوحد هو المواطن الذى يتكبد كافة الاخطاء)
لكنه
يأتي بمثابة محاولة موضوعية لاستقراء الأحداث والصيرورات الحالية، وربّما كان
يستحق أن نوليه قدراً من الاهتمام.
فالمواطن هو اساس الدوله وإنّ الدولة هي «نقطة ارتكاز نهائية لأي
نشاط سياسي، وثمرة عليا لأي مشروع مطلبي أو تغييري، والمصبّ النهائي لأيّ رؤية
مجتمعية. فالدولة ليست مضافة إلى المجتمع، بل هي المجتمع نفسه منظورٌ
إليه من أعلى مستويات تنظيمه لنفسه. إنّها داخليته ومرجع هويته ومبرّر وجوده...
فالمجتمع المدني ليس اللادولة، وإنّما هو شرط وجود الدولة، مثلما أنّ الدولة هي
شرط وجوده أيضاً. فعلى رغم قيام المجتمع
المدني كوحدة قائمة بذاتها، إلا أنّه يكتسب عينيّته وملموسيّته من علاقته بالدولة
والأوضاع السياسية ونظام الحكم .
وتمتع
الفرد بحقوقه داخل المجتمع هي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والمجموعات من اجراءات
الحكومات التي
تتدخل
في الحريات الأساسية والكرامة الانسانية.فقد ساهمت الأديان والفلسفات والحركات الاجتماعية
والسياسية في بلورة حقوق الانسان.
أكدت
الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 على ايمانها بالحقوق اللأساسية
للأنسان وفي الحفاظ
على
كرامته ومنزلته وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرجال على حد سواء. كما عبروا عن
عزمهم على خلق عالم
يحترم
الحقوق والحريات الأساسية للناس جميعآ دون التميز بين جنس أو عرق أو دين أو الغة .
وهو
ما يجسده الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد عام 1948 عزم الدول على تحقيق
هذا العالم، حيث شهد التاريخ لأول مرة الاتفاق على مجموعة من الحريات والحقوق
الأساسية على المستوى الدولي، وتم الاعتراف
بنصوص
الاعلان كمقياس عام لانجازات جميع الشعوب والدول في مجال الحفاظ على حقوق الانسان .
ناهيك
عن الدول المفلسه فى تحقيق الحقوق وتسعى دائمأ الى قمع الحريات وتستخدم شعارات
رنانه بانها حامى البلاد من الغرق فى
مقتنع مدعى الحريه واعتبار ان الولاء للحاكم هو اصل الحريه وسعى الجميع الى الطاعه
العمياء سؤ كان هذا الشعار دينى او مدنى فانه لديهم راسخ فى الازهان باعتبار ان
الحاكم هو مرسل الله او يد الله فى الارض ويعلوا لمكانت الاله وياتى هذا مثلما قام
وزير الداخليه الا عدلى بأفتاء ان الشعب والشرطه فى خدمة المجتمع ؟ والتة انكر
بوصفه ان الشرطه هى حامى للمجتمع بل وكان تطبيقه الشرعى فى هذه العباره اعتبار ان
المجتمع ممثل فى فرعونه الا وهو رئيسه المبجل . الامبارك .. مما يكون معه خلق نوع
جديد من الالهه ممثل فى رئيس هو اله المجتمع ..وهو موع جديد من الالهه للمجتمعات
المدنيه؟ّ!!!
ومن كل ما تقدم يجب ان يتم وضع استراتيجيه جديده
تتاقلم مع الوضع العالمى الجديد . تعتمد هذه الاستيراتيجيه على وضع الايطار العام
للمؤسسات الخاصه بالبلاد والتى تستند عليها الحكوم لتحقيق النواحى التنمويه الخاصه
بالمجتمع لسد الحاجه المجتمعيه وان يراعى فى ذلك تحسين العماله بوضع برامج تدريبيه (لاعداد كوادر ) وتلتزم هذه الكوادر بنقل الخبره لباقى العمال
.. وان تتبنى الدوله من خلال هذه المؤسسات
مشروع قومى يدر على البلاد المنافع التى تقوم عليها الصناعات بتدرجاتها حتى يستفاد منه كافة اطياف المجتمع
ويلزم هذا المشروع كافة مؤسسات الدوله
بالخطه الخاصه به شريطة ذلك ان تكون الادارة الخاصه به تحت قيادة
الاسلاحه الميدانيه بالقوات المسلحه
فى هذه الحقبه من الزمن لان
البلاد وبحق هى فى حرب ضروس . حرب
شامله لانها اعادة بناء المجتمع من
الناحية التنمويه المجتمعيه وكذا من الناحيه العسكريه ..
لانه وان كان
البعض يرى ان ثورة 25 يناير هى نكبه كما يدعون فاننى ارى ان نظرتهم الشموليه ضيقه
الى حد انهم لايستطيعوا امتلاك القدره على اتخاذ القرار ...
فمن الناحيه العسكريه ..بات الامر وضحنا ان حليف امس والممثل من نفسه المهيمن على
مقدرات العالم اجمع وبما فبها مصر .. قد
خلع رداء وسامته المزيفه وظهر وجهه القبيح الذى لايرى منه الا أمنه وامان
اسرائيل (الصهيونيه )
وانه ايضا ادعى
مساندة الثوره من اجل تنفيذ مخطط خاص به
والذى يطلق عليه الشرق الاوسط الكبير..
ومن
الناحيه التنمويه فان الواقع أثبت اننا
كدوله هشة الاقتصاد لاننا اصبحنا مستهلكين
واننا نغنى دائما على تاكل الرقعه الزراعيه مقابل ذيادة اعداد السكان .
وان الاقتصاد
المزعوم انه قوى اصبح لايمثل الا اقوال وفقا للمفاسد التى
شهدتها البلاد قبل الثوره .. ويجب استغلال فرصة تلاحم الشعب مع القوات المسلحه وبخاصه بعد 30/6 واعادة تصحيح
مصار الثوره لتكون نواة المكاشفه مع جميع اطياف الشعب لاعادة بناء الدوله على أساس
علميه وعلى استخدام الكوادر واعادة تاهيلها وفق المخطط الزمنى او الانشائى او
السياسى او الاجتماعى .. وكذا اعادة هيكلة الاعلام وبخاصة القنوات الفضائيه ووقف
التصاريح الخاصه بها. ووضع شروط تضمن
أهلية من يمنح ترخيص فتح قناة خاصة بالخضوع لاحكام الدوله وعادتها وتقاليدها
. نهوضأ بالماده العلمية التى سيقوم ببثها عبر هذة القناة والتوجهات السياسية التى ستقودها..
واعتقد ان الدول التى لا تمتلك قوتها وقرارها ( حتى ولو
كان تمتلك هذا القرار ) لاتمتلك حريتها
لان قرارها لن يلزم
من هو اقوى منها
لانعدام قوتها.. لذا ان كنا نسعى الى تحقيق الحريه والمدنيه يجب
ان نمتلك أليات هذه المطالب والا لن نسمع الا غارات الاعداء تتولى حتى ننهك ونصبح
هشيمأ ومغرمأ للمتربصين.!!!
دعونا نسير على الطريق الصحيح فالديمقرطيه هى استثمار
الشباب لا استثمار بالشباب .. دعونا نخرج
من الفكر الضيق الذى حبسنا فيه هذا الفكر الذى صدر الينا من العم سام وجعلنا
مشغولين به الا وهو البحث عن الحريه .. دعونا نكون الحريه نفسها بالنهوض فلا نهضه
بدون عمل اى لا حريه بدون بدون انتاج ولا استثمار للشباب بدون افاق واستراتيجيه
قوميه لحماية امن مصر والممثل فى شبابها درعها
الواقى !!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق