Araba Center For African

قال المستشار/ ناصر حسن، رئيس المركز العربى الافريقى - مصر ، للاستشارات البرلمانية، أن ما يثار الآن حول الطعون الانتخابية لبعض القوائم، لن يسفر عن شيء نتاج مخالفة هذه الطعون للقانون، حيث إن قانون مجلس النواب حدد أسباب الطعن بأن ..لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه.

وأضاف حسن في بيان صحفي، له ، أنه سيكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة إما اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشتراك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس ذات الحق لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين .

وأوضح المستشار/ ناصر حسن، رئيس المركز العربى الافريقى - مصر ، للاستشارات البرلمانية أن هذا يعني أن أسباب الطعن معروفة، أما الطعون الحالية فهي لا تندرج تحت هذه الأسباب